مذكرة تفاهم بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

ضمن جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن تمكين أفراد الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، وسعادة عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك خلال مراسم التوقيع عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: "إنّ الجهود المبذولة من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بالحرص بشكل كبير على تمكين أصحاب الهمم، ويسعدنا اليوم أنّ نساهم في مواصلة الدور الريادي في دمج ذوي الهمم في المجتمع مما يساهم بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للأسر المواطنة في الإمارة، عبر إتاحة الفرص التدريبية للمستفيدين من أصحاب الهمم والحاصلين على الدعم الاجتماعي، مما يعزز قابليتهم للانخراط في سوق العمل بشكل أسرع وأقوى، وتأتي هذه الشراكة في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية نحو تحقيق هذه الغاية."

وأضاف معاليه: "نسعى إلى تعليم وتشجيع ذوي الهمم للعمل على مشاريعهم بمهنيةٍ عالية، مما يُساهمُ في تحقيقِ أحلامهم وتطلعاتهم، لذا أدعوكم جميعاً إلى دعمهم والعمل معهم جنباً إلى جنب لجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم وواثقين من مهاراتهم وقدراتهم."

وأكد رئيس دائرة تنمية المجتمع: "إن هذه الخطوة طموحةٌ جداً لضمان استقرار المجتمع، لأنهم جزء أساسي منه، لتحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامج وممكن، وبالتالي تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات."

ومن جانبه أشاد سعادة عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ببرنامج ابوظبي للدعم الاجتماعي الذي أطلقته حكومة أبوظبي، أحد برامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" في محور تنمية المجتمع، تحت مظلة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، وما يحققه البرنامج من أهداف عديدة تتمثل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر المواطنة المستفيدة من الدعم، من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتسهيل حصولهم مستقبلاً على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأضاف أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جزء من منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي تعمل على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لشريحة مهمة من شرائح المجتمع في الإمارة، تسعى لإبرام شراكات استراتيجية ومجتمعية مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص لخدمة منتسبيها أصحاب الهمم وأسرهم، بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسّة، والذي يوجه دائماً بضرورة تكثيف الجهود، والبناء على ما تمّ من إنجازات سابقة، ومواصلة مسيرة العطاء النبيل في خدمة كافة المنتسبين إلى "زايد العليا"، وتمكين المؤسّسة من تحقيق رسالتها، وتجسيد رؤيتها، وترجمة الأهداف الإنسانيّة التي وُجدت من أجلها.

وأشار سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان إلى أن مؤسسة زايد العليا أطلقت مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات التي تتماشى مع استراتيجية الإمارة لأصحاب الهمم، ولتحقيق هدف الحكومة في التنمية الاجتماعية التي تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، وهي ترتبط بمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتعمل لتمكينهم ودمجهم في سوق العمل وفي المجتمع بصورة كاملة ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض وطننا الغالي الإمارات.

ومن ناحيته قال سعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: "تأتي مذكرة التفاهم من منطلق دعم الجهود الموحدة في دمج أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع، إذ حرصت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتوفير فرص التأهيل والتدريب المتكافئة بما يتناسب ويتلاءم مع قدرات المستفيدين من أصحاب الهمم سعياً لتمكينهم وذلك لأغراض تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي".

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة ستعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي من خلال الربط الإلكتروني على دراسة البيانات الخاصة بالمستفيدين من أصحاب الهمم بما يشمل المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية مع إعداد قائمة بالمستفيدين للتعاون مع المؤسسة لإيجاد فرص تتلاءم مع إمكانياتهم، ومن جانبها تقوم المؤسسة بالعمل على وضع أولوية التوظيف لمستفيدي الدعم الاجتماعي بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مع مشاركة الهيئة بقائمة برامج المؤسسة المتاحة وعن أي مقترحات لبرامج وخدمات مستقبلية قد تدعم برامج وأهداف ورؤية الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تتطلع إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم وتوسيع منظومة الشراكات وتوطيد العلاقات التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع على المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.